آزادی با هدف سود، در ایالات متحده

«من با آزادی شما، به قید وثیقه ای به مبلغ ثابت ۱۰ هزار دلار، موافقت می‌کنم.» جمله ای که قاضی، به جکی براون، مهماندار هواپیمایی، بازداشت شده به دلیل قاچاق پول در فیلم کوئنتین تارانتینو (۱۹۹۷)، می‌گوید. مکررا در سریال‌ها و فیلم‌های پلیسی ساخته شده در ایالات متحده، این صحنه را دیده ایم که در آن یک قاضی، با لباس سیاه، چکش خود را بر روی میز می‌کوبد، و مبلغی گاها سرسام‌آور را اعلام می‌کند. بیان این مطلب در ذهن و تخیل شما نفوذ کرده و به درک بهتر ادامه مطلب، کمک خواهد کرد. این صحنه ها، نشانگر یک فرآیند کلیدی در سیستم قضایی آمریکا است که مانند سایر فرآیند ها، باعث ایجاد نابرابری هایی جدی شده است، اما برای برخی منبع سود نیز می باشد.

در اصل، وثیقه باید تضمین کند که متهم در محاکمه اش حاضر می شود. اگر قاضی تشخیص دهد که متهم خطر فرار یا تکرار جرم را ندارد، می تواند تصمیم به آزادی بی قید و شرط و یا با وثیقه بگیرد، که میزان آن بر حسب دسته جرم متفاوت است. پس از پایان دادرسی، در صورتی که متهم در تمام جلسات دادگاه حاضر شده باشد، قانون برای بازگرداندن کل مبلغ پرداختی، چه متهم مجرم و چه بی گناه شناخته شده باشد، تصمیم می‌گیرد. با این حال، در عمل، قضات اختیارات زیادی دارند. به ویژه، آنها ممکن است هزینه هایی را برای پرداخت غرامت به قربانیان یا برای تأمین مالی رسیدگی های حقوقی، وضع کنند. بنابراین بسیاری از متهمان هرگز مبلغ کامل وثیقه خود را پس نمی گیرند.

اگرچه در اصلاحیه هشتم قانون اساسی آمده است که میزان وثیقه نباید «خیلی زیاد» باشد، اما با این حال بسیاری نمی توانند همان مقدار را نیز پرداخت کنند. بنابراین افراد فقیر تر، بدون توجه به جدیت اتهامات مطرح شده و فرض بی گناهی، مجبور می‌شوند تا در زندان بمانند. و این می تواند روزها، هفته ها و حتی ماه ها یا سال ها نیز ادامه داشته باشد. قاضی برای جکی براون خلاصه می کند: «شما دو گزینه دارید. اول اینکه می توانید وثیقه خود را در دادگاه پرداخت کنید و بلافاصله آزاد شوید. اما با توجه به مبلغ آن، احتمال آن کم است. دوم اینکه شما تا زمان محاکمه خود اینجا می‌مانید. ممکن است یک سال و یا حتی بیشتر طول بکشد...». قبل از اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۹ در ایالت نیویورک به تصویب رسید،

یک متهم به طور متوسط صد و چهل و هفت روز در انتظار محاکمه اش، در بازداشت می ماند(۱). بر اساس گزارش اندیشکده «ابتکار سیاست زندان»، در حال حاضر بیش از ۴۲۰ هزار نفر در ایالات متحده، در بازداشت موقت هستند(۲). این تعداد معادل حدود سه چهارم زندانیان در ایالت کالیفرنیا است(۳). با در نظر گرفتن ورود و خروج زندانیان، سالانه بیش از دو میلیون نفر در کشور مشمول این وضعیت می شوند.

سامری های خوب ؟

موتور حبس دسته جمعی: تعداد افرادی که قبل از محاکمه در زندان هستند، از سال ۱۹۸۰، چهار برابر شده است. اکنون این متهمان، نسبت به کسانی که در طی مراحل دادخواهی، بصورت آزاد در دادگاه حاضر می شوند، بیشتر محکوم می شوند و احکام طولانی‌تری نیز دریافت می‌کنند(۴). این سیستم تبعیضات متعدد دیگری نیز ایجاد می کند. برای جرایم مشابه، به آمریکایی های آفریقایی و اسپانیایی تبار، وثیقه هایی داده می شود که به ترتیب ۳۵ و ۱۹ درصد بیشتر از مردان سفیدپوست است(۵).

خشونت، انگ اجتماعی، بدتر شدن سلامت روانی، از دست دادن شغل یا حضانت کودک، یا حتی اجازه اقامت و ...، همه از عواقب این بازداشت های فاجعه بار است. و همچنین امتیازاتی که برای کسانی که می توانند ودیعه خود را نقدا پرداخت کنند ایجاد می‌کند که دفاعیه خود را در منزل تهیه کنند.

اما کسانی که توانایی پرداخت آن را ندارند (یعنی تقریباً اکثریت مطلق متهمان) گاهی یک سامری خوب پیدا می کنند. در سال ۱۹۶۳، یک «کارآفرین» سیاه‌پوست وثیقه ۵ هزار دلاری مارتین لوتر کینگ که به دلیل انجام اقدامات غیرخشونت آمیز علیه تبعیض نژادی در زندان بیرمنگام زندانی بود را پرداخت کرد. در سال ۲۰۱۵، هنرمندان جی-زی و بیانسه، برای آزادی تظاهرکنندگانی که به خشونت پلیس در بالتیمور اعتراض داشتند، کمک مالی کردند. اما بدیهی است که چنین مواردی بسیار نادر است. در غیاب چنین خیرین سخاوتمندی، متهمان درمانده به آژانس‌های «ضامن وثیقه قضایی» یا وثیقه‌گذارانی، مانند شخصیت مکس چری در جکی براون، روی می‌آورند که در ازای کارمزدی غیرقابل استرداد، عموماً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ وثیقه (هر چه جرم متهم جدی‌تر باشد، مشتری وثیقه، برای آن ها جذاب‌تر و کارمزد وثیقه بالاتر است) به عنوان ضامن دادگاه عمل می‌کنند. در نتیجه به متهمان اجازه داده می شود که تا زمان محاکمه، آزاد بماند. دادگاه فقط در صورت غیبت متهم در جلسه، وثیقه را به اجرا می‌گذارد. که در این شرایط وثیقه گذاران این خطر را به تعداد انگشت شماری از شرکت های بیمه مانند فایرفاکس فایننشال منتقل می کنند، که در صورت لزوم صورت حساب را پرداخت می‌کنند.

خدمات وثیقه گذاران اکنون دیگر ضروری شده است. طبق نظر اندیشکده «ابتکار سیاست زندان»، متوسط مبلغ وثیقه ای که برای زندانیان بازداشت شده در نظر گرفته می شود ۱۰ هزار دلار است، در حالی که متوسط درآمد این جمعیت برای مردان ۲۳ تا ۳۹ سال ۱۵ هزار دلار و برای زنان ۱۱ هزار دلار در سال است. فراهم کردن چنین مبلغ هنگفتی برای آنها تقریبا غیر ممکن است. و حتی قرض کردن بخشی از آن، اغلب باعث بدهکار شدن و محروم شدن خانواده‌ها از تأمین مایحتاج ضروری و اولیه زندگی می‌شود و یا در نهایت آن ها را مجبور به گرو گذاشتن اموال خود می‌کند. بنابراین، این یک تجارت بسیار پرسود برای حدود ۱۵ هزار آژانس در سراسر کشور است که هر ساله ۱۵ میلیارد دلار از فقیرترین افراد جامعه، به ویژه از اقلیت های نژادی، که به طور نامتناسبی توسط پلیس و سیستم قضایی هدف قرار می گیرند، کسب سود می‌کند. در سال ۲۰۱۷، مجموع وثیقه تعیین شده توسط دادگاه های لس آنجلس - جایی که سیاه پوستان و لاتین تبارها، ۸۳ درصد از جمعیت زندانیان را تشکیل می دهند - حدود ۳.۶ میلیارد دلار بود. در همان سال، آژانس های مستقر در شهر ۴۱ میلیون دلار به صورت غیرقابل استرداد، دریافت کردند(۶).

در عمل حتی اگر متهم در دادگاه حاضر نشود، وثیقه‌گذاران به ندرت به دادگاه پولی پرداخت می‌کنند. اولاً بررسی ها به قدری طولانی است که متهمان در نهایت، یا به اراده خودشان، یا به دست پلیس مجددا دستگیر و در جلسه دیگری حاضر می شوند. و یا وثیقه‌ گذاران مجبور می‌شوند با یک شکارچی انسان یا جایزه بگیر تماس بگیرند و یا از طریق هر اقدام دیگری، مشتریان خود را وادار به حضور در دادگاه کنند، آن ها در نهایت تمام هزینه‌ها را از خانواده متهمان دریافت می‌کنند. جریمه های گزاف در صورت تأخیر در پرداخت، تمدید خودکار هزینه ها به صورت سالانه در صورت طولانی شدن محاکمه، نظارت دقیق و کسب اطلاعات از موکلان، مقررات منع تردد، تهدید به بازگشت به زندان از جمله اقداماتی ست که وثیقه‌گذاران جهت اطمینان از حضور متهمان در جلسات دادگاه صورت می‌دهند و این امر در این بازار بی قانون و به شدت رقابتی، منجر به سوء استفاده های فراوان شده است. در سال ۲۰۲۱ در نیویورک، شکایتی علیه «آژانس آزاد» مطرح شد که بر اساس پرونده یک متهم خارجی بود که به مدت سه سال مجبور به تحمل یک دستبند الکترونیکی با قیمت ۴۲۰ دلار در ماه شده بود. در مجموع، این شخص ۱۷ هزار دلار، برای یک وثیقه ۱۰ هزار دلاری، پرداخت کرده بود.

برخی از آژانس‌ها از باج‌گیری عاطفی برای گرفتن پول از خانواده‌ هایی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، با سوء استفاده از ترس و ناراحتی ناشی از زندانی شدن یکی از عزیزان، دریغ نمی‌کنند. مادران و همسرانی که از نظر مالی باثبات‌تر و وفادار به خانواده‌هایشان تلقی شوند، به‌طور خاص هدف حملات بی رحمانه آژانس‌ها قرار می‌گیرند. جاشوا پیج، جامعه‌شناس از دانشگاه مینه‌سوتا، به مدت ۱۸ ماه در یکی از این مؤسسات کار کرده بود(۷). اما نتایج مشاهدات او چه بودش ؟ زنان سیاه‌پوست و لاتین تبار عمداً مشمول نرخ‌های بالاتر، شرایط پرداخت و قرارداد های سخت‌گیرانه‌تری نسبت به زنان سفیدپوست می‌شوند. که آژانس‌ها و شرکت‌های بیمه آن‌ها را قابل اعتمادتر می‌دانند.

اقدامات اصلاحی

تمام این دلایل منجر به اجرای اصلاحاتی در سراسر کشور شد. مقامات فیلادلفیا برای جرایم کم اهمیت تر، دیگر قانون وثیقه را اعمال نمی کنند، ایالت نیوجرسی قانون وثیقه اتوماتیک را لغو کرده است، و در نیویورک، قضات اکنون باید گزینه های دیگری مانند آزادی مشروط را برای متهمان در نظر بگیرند. در مورد آژانس های ضمانت قضایی که با هدف کسب سود ایجاد شده بودند، چهار ایالت فعالیت آنها را ممنوع کرده اند.

جنبش «برای زندگی سیاه پوستان»، که حدود پنجاه سازمان مدافع منافع سیاهپوستان آمریکایی را گرد هم آورده بود، موضوع وثیقه را در مرکز مطالبات خود قرار داده است. به ویژه که از پروژه «کمک مالی ملی» حمایت می کند، که هدف آن جمع آوری کمک های مالی برای آزادی محروم ترین متهمان از خدمات قضائی شامل (لزبین ها، همجنس گرایان، دوجنسه ها و ترنس ها، سیاه پوستان، زنان و غیره) است. پولی که پس از صدور حکم بازیابی می‌شود، دوباره در ضمانت نامه شخص دیگری به عنوان وثیقه سرمایه گذاری می شود و این فرآیند ادامه پیدا می‌کند. انجمن «رنگ تغییر» و «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» انتقادات خود را متمرکز بر شرکت های بیمه کرده اند. پس از اینکه گروه‌های «توکیو مارین»، «رندال و کیلتر» و «اندیاوور کاپیتال» در سال ۲۰۲۰ از آن خارج شدند، این دو انجمن، کارزار جدیدی را علیه شرکت کانادایی «فایرفاکس فایننشال» به راه انداختند که اکنون در وضعیت تقریبا انحصاری قرار گرفته و گردش مالی آن در سال ۲۰۲۲ به ۲۷ به میلیارد دلار رسیده است(۸). بر اساس گزارش موسسه رتبه‌بندی «اِی اِم بِست»، نرخ سود ناخالص پس از پرداخت وثیقه ها، حدود ۸۳ درصد است که این میزان برای بیمه خانه و خودرو ۳۳ درصد می باشد(۹). جای تعجب نیست که این صنعت در حال هزینه میلیون‌ها دلار برای تبلیغات، لابی‌گری و کمک‌های هزینه‌های تبلیغاتی برای کمپین های انتخاباتی نمایندگان و مقامات حامی خود است - کسانی که علیه اصلاحات در حال انجام، موضع گیری کرده و مانع اجرای آن شوند.

به نظر می رسد اقدامات اصلاحی که در حال حاضر در کل کشور در حال انجام است، از نظر امنیت و هزینه های عمومی، کارآمد است: بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، در هیوستون (تگزاس)، تعداد افرادی که در عرض بیست و چهار ساعت پس از انجام یک تخلف جزئی آزاد شدند، ۱۳ درصد افزایش یافته است و میزان تکرار جرم، نه تنها افزایش نیافته بلکه حتی کاهش نیز یافته است(۱۰). در نیویورک، اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید، تعداد افراد در بازداشت پیشگیرانه را تا ۱۵ درصد کاهش داد(۱۱). فعالان مدنی و حقوقی همچنان در انتظار لغو این سیستم، به جمع آوری پول برای پرداخت وثیقه ها، به خصوص برای افراد دستگیر شده توسط پلیس ادامه می دهند. در شرایط سرکوب فزاینده جنبش‌های اجتماعی، این وظیفه بسیار مهم و سخت است. در آتلانتا، بسیاری از مخالفان پروژه «کاپ سیتی»- یک مرکز تمرینی و آموزشی بزرگ برای پلیس - در ماه های اخیر دستگیر شده اند. فعالان برای جمع آوری پول برای پرداخت وثیقه آن ها بسیار تلاش کردند. اما خود آنها نیز در ۳۱ مه گذشته توسط پلیس دستگیر شدند …

۱- Peter Mayer, « Justice, safety and prosperity : New York’s bail reform success story », FWD.us, 27 février 2023, www.fwd.us

۲- Wendy Sawyer et Peter Wagner, «Mass incarceration : The whole pie 2023 », Prison Policy Initiative, 14 mars 2023, www.prisonpolicy.org

۳- « California : The state of incarceration, explained », Vera Institute of Justice, mars 2023, www.vera.org

۴- Joshua Page, Victoria Piehowski et Joe Soss,«A debt of care : Commercial bail and the gendered logic of criminal justice predation», The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, New York, février 2019.

۵- Adureh Onyekwere, « How cash bail works», Brennan Center for Justice, 10 décembre 2019, www.brennancenter.org

۶- «Million dollar hoods project », université de Californie à Los Angeles, 2018. www.bruncheenter.ucla.edu

۷- Cf. Joshua Page et al., «A debt of care…», op. cit.

۸- « Financial results for the year ended December 31, 2022 », communiqué de presse, 16 février 2023, www.fairfax.ca

۹- Alwyn Scott et Suzanne Barlyn, «US bail-bond insurers spend big to keep defendants paying », Reuters, 26 mars 2021.

۱۰- Paul Heaton, « The effect of misdemeanor bail reform », Quattrone Center for the Fair Administration of Justice, 16 août 2022, www.law.upenn.edu

۱۱- Peter Mayer, « Justice, safety and prosperity…», op. cit.